‏إظهار الرسائل ذات التسميات اللغة العربية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اللغة العربية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 14 مارس 2016

مدى حاجة الفقيه إلى اللغة العربية 2

بقلم : الإمام العلامة    /عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
أما الفقهاء فإن مدار اختلافاتهم في كثير من المسائل الفقهية يرجع إلى مسائل نحوية أو لغوية في مسائل الشروط والأيمان والاستثناء وألفاظ الشارع وألفاظ المكلفين في عقودهم وخصوصاً في قضايا الأوقاف والوصايا. 
ولهذا فقد ضمن محمد بن الحسن الشيباني كتابه الجامع الكبير في كتاب الأيمان منه مسائل فقهية تبني على أصول عربية لا تتضح إلا لمن له قدم راسخ. ومن مسائله الغامضة أنه لو قال:"أي عبيدي ضربك فهو حر فضربه الجميع عتقوا. ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حر، فضرب الجميع لم يعتق إلا الأول منهم". قال ابن يعيش موجهاً كلامه ذلك بأن الفعل في المسالة الأولى عام وفي الثانية خاص  [1]  .
وقد نبه الزمخشري على حاجة الفقيه إلى اللغة التي هي العلم بالكلم المفردة والإعراب التي هي اختلاف أواخرها لإبانة معانيها، قائلاً في تقريعه للشعوبية:"فإن صح ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة رأساً وإعراباً" إلى أن قال:"ولا يتكلموا في الاستثناء فإنه نحو وفي الفرق بين المعرف والمنكر فإنه نحو وفي التعريفين: تعريف الجنس والعهد فإنه نحو وفي الحروف كالواو والفاء وثم ولام الملك والتبعيض ونظائرها وفي الحذف والإضمار وفي أبواب الاختصار والتكرار وفي التطليق بالمصدر واسم الفعل وفي الفرق بين إن وأن وإذا ومتى وكلما وأشباهها مما يطول وكل ذلك نحو.
قال ابن يعيش شارحاً كلامه:"يشير – أي : الزمخشري – بذلك إلى شدة فاقة الفقية إلى معرفة العربية، ألا ترى أن الرجل إذا أقر فقال لفلان عندي مائة غير درهم يرفع غير يكون مقراً بالمائة كاملة لأن غير هنا صفة للمائة وصفتها لا تنقص شيئاً منها، وكذلك لو قال عليَّ مائة إلا درهم كان مقراً بالمائة كاملة؛ لأن إلا تكون وصفاً كغير. قال تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...} (الأنبياء: 22)، ولو قال له عندي مائة غير درهم أو إلا درهماً بالنصب، لكان مقراً بتسعة وتسعين درهماً لأنه استثناء والاستثناء إخراج ما بعد حرف الاستثناء من أن يتناوله الأول، وكذلك لو قال ماله عليَّ مائة إلا درهمين لم يلزمه شيء، كما لو قال ماله عليَّ ثمانية وتسعون درهماً، ولو رفع فقال: ماله عندي مائة إلا درهمان لكان مقراً بدرهمين والمسائل في ذلك كثيرة . ومن ذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق إلا بدخول تلك الدار المعينة، ولو قال: إن دخلت داراً فأنت طالق، وقع الطلاق بدخول أي دار دخلتها، لأنه علق الطلاق بدخول دار منكورة ولشياعها تعم، وفي الأول علق الطلاق بدخول دار معهودة فلا يقع الطلاق إلا بدخولها. أما الفرق بين لام العهد ولام الجنس فمن جهة المعنى وأما اللفظ فشيء واحد وذلك أنك إذا قلت الرجل وأردت العهد فإنه يخص واحداً بعينه، ومعنى العهد أن تكون مع إنسان في حديث عن ثالث غائب ثم يقبل الرجل فتقول وافي الرجل أي الذي كنا في حديثه وذكره قد أوفى. وأن أردت تعريف الجنس فإنه يدل على العموم والكثرة ولا يكون مخبراً عن إحاطة بجميع الجنس لأن ذلك معتذر غير ممكن فإذا قلت العسل حلو والخل حامض فإنما معناه العسل الشائع في الدنيا المعروف بالعقل دون حاسة المشاهدة حلو، وكذلك الخل والذي يدل على أن الألف واللام إذا أريد بهما الجنس تعمان قوله تعالى:{إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...} (العصر: 2-3)، فصحة الاستثناء من الإنسان تدل على أن المراد به الجماعة ومن ذلك حروف العطف نحو الواو والفاء وثم فإن الواو معناها الجمع المطلق من غير ترتيب والفاء تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة، وثم كذلك إلا أن بينهما تراخياً، فعلى هذا إذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، وكلمتك فهذه تطلق بوقوع الفعلين جميعاً بدخول الدار والكلام لا تطلق بأحدهما دون الآخر، فإن دخلت الدار ولم يكلمها لم تطلق وإن كلمها ولم تدخل الدار لم تطلق، ولكن إذا جمع بينهما طلقت ولا يبالي بأيهما بدأ بالكلام أم بالدخول، أي ذلك بدأ به وقع الطلاق بعد أن يجمع بينهما لأن المعطوف بالواو يجوز أن يقع آخره قبل أوله ألا ترى أنك تقول رأيت زيداً فيجوز أن يكون عمرو في الرؤية قبل زيد، قال الله تعالى:{...وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} (آل عمران: 43). وكذلك إن قال لخادمه إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت حر، فإن قال ذلك لا يقع إلا بوقوع الفعلين جميعاً كيف وقعا ولا فرق فيه بين وقوع الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول في اللفظ، ولو قال ذلك بثم لكان في الترتيب مثل الفاء إلا أنه يكون بينهما تمادٍ وتراخٍ، ومن ذلك حروف الجر نحو من واللام فإن الرجل إذا حلف وقال : والله لا آكل من طعام زيد، فإنه يحنث بأكل اليسير منه، ولو قال لا آكل طعام زيد فإنه لا يحنث إلا بأكل الجميع، وكذلك لو كان عنده فقال: هو لزيد بفتح اللام والرفع لم يلزمه شيء، ولو قال لزيد: بكسر اللام والخفض لكان مقراً له به؛ لان اللام إذا فتحها كانت تأكيداً وكان مخبراً أن الخادم اسمه زيد. وإذا كسر اللام كانت لام الملك الخافضة وكان مخبراً أنه ملكه... ومن ذلك مسائل الطلاق إذا قال: أنت طالق طلقت منه وإن لم ينو ولو أتى بلفظ المصدر فقال: أنت طلاق لم يقع الطلاق إلا بنيته؛ لأنه ليس بصريح إنما هو كناية على إرادة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل على حد ماء غور، أي: غائر. ومنهم من يجعله صريحاً يقع به الطلاق من غير نية كاسم الفاعل لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل وكثرة استعماله في الطلاق حتى صار ظاهراً فيه... ومن ذلك الفرق بين أن المكسورة مخفضة وبين المفتوحة، وذلك أن المكسورة معناها الشرط والمفتوحة معناها الغرض والعلة، ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار لم يقع الطلاق حتى تدخل الدار؛ لأن معنى تعليق الشيء على شرط هو وقوف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود ولو فتح لكانت طلاقاً في الحال؛ لأن المعنى أنت طالق إن دخلت الدار أي من أجل أن دخلت الدار، فصار دخول الدار علة طلاقها لا شرطاً في وقوع طلاقها كما كان في المكسورة وكذلك لو شدد أن يقع الطلاق في الحال كانت دخلت الدار أو لم تكن ومن ذلك إذا ومتى وكلما تستعمل في الشرط كما تستعمل إن، إلا أن الفرق بين هذه الأشياء وبين إنَّ أنَّ إنْ تعلق فعلاً بفعل، وإذا وكلما للزمان المعين، فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو قال: أنت طالق إذا دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار، أما إن فشرط لا يقع الطلاق إلا بوجود ما بعدها، أما إذا فوقت مستقبل فيه معنى الشرط فكأنه قال: أنت طالق إذا جاء وقت كذا وكذا، فهي تطلق وقت دخول الدار فقد استوت إن وإذا في هذا الموضع في وقوع الطلاق وتفترقان في موضع آخر، فلو قال: إذا لم أطلقك أو متى لم أطلقك فأنت طالق، وقع الطلاق على الفور بمضي زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق، ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، كان كأنه على التراخي يمتد إلى حين موت أحدهما، وذلك لأن إذا ومتى اسمان لزمان المستقبل ومعناهما أي وقت. ولهذا تقع جواباً عن السؤال عن الوقت، فإذا قيل متى ألقاك؟ فيقال: إذا شئت كما تقول يوم الجمعة أو يوم السبت ونحوهما وليست كذلك إن ترى أنه لو قيل متى ألقاك لم يقل في جوابه إن شئت وإنما تستعمل إن في الفعل، ولهذا يجاب بها عن السؤال عن الفعل، فإذا قيل: هل تأتيني؟ فيقال في الجواب: إن شئت ومتى حالها كحال إذا في أنها للزمان وليس في هذه الكلم ما يقتضي التكرار إلا كلما، وذلك انك إذا قلت كلما دخلت الدار فأنت طالق طلقت بكل دخول إلى أن ينهي عدد الطلاق؛ لأن ما من كلما مع ما بعده مصدر، فإذا قال: كلما دخلت فمعناه كل دخول يوجد منك فأنت طالق وكل معناه الإحاطة والعموم فلذلك يتناول كل دخول  [2].
وهذا كلام جيد نقلته على طوله للتدليل على أهمية اللغة والنحو للفقيه وهو طل دون وبل، وغيض من فيض.
الهوامش والمراجع


[1] - شرح المفصل، لابن يعيش ج1 ص14.

[2] - راجع أبي يحيى على المفصل، ج1 ص11-13.

الأربعاء، 24 فبراير 2016

مدى حاجة الفقيه إلى اللغة العربية 1

بقلم : الإمام العلامة    /عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
مدخل: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.
هذا العنوان اخترناه لتنبيه المهتدين باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة والمتصدرين للقضاء والفتوى وأساتذة الجامعات إلى أهمية إتقان اللغة العربية كإتقان مصطلح الحديث أو أصول الفقه، وهذا المقال أيضاً إهابة بطلبة الدراسات الإسلامية وكليات الشريعة الذين قد يظن بعضهم أن اللغة العربية هي شأن طلاب كلية اللغة أو كلية الآداب، نهيب بأولئك ليعطوا اللغة العربية من العناية ما تستحق، فهي شرط أساسي ومفتاح ضروري لفتح أبواب الشريعة إذ بدون معرفتها تلتبس عليهم الوجوه وتلتوي بهم السبل، ويحزون في غير مفصل ويفزعون إلى غير معقل، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ}(الشعراء: 192-195)، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا...} (الشورى: 7)، وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (الزخرف: 3). إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى عربية القرآن ولا أقول عروبية، فالقرآن هو رباني المبدأ، عالمي التطبيق. قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...} (سبأ: 28)، فليس دعوة لأقوام عن أقوام، ولا لزمان عن زمان. قال النبي – صلى الله عليه وسلم – "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود"  [1]، وإنه لشرف للعرب أن تنزل الرسالة الخاتمة بلسانهم وتكون مسؤولية يتحملها مؤمنهم ليبين للناس ما نزل من هذا الدين خير بيان، وحجة على كافرهم حيث بلغته الرسالة أحسن البلاغ، وفي البحث الذي نقدمه بلاغ وبيان لطلبة العلم .
أهمية الخطاب الملفوظ:
وكمقدمة لما نحن بصدده نقول إن الشريعة تتلقَّى عن الشارع من ثلاثة طرق:
الأول: القول، الثاني: الفعل، الثالث: الإقرار[2].
أما القول فهو أن يقول الشارع افعل أو لا تفعل وهو شامل لما دلَّ عليه في محل النطق وهو المنطوق والنص والظاهر. ويشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة على الأصح. وما دلَّ عليه لا في محل النطق وهو المفهوم الذي ينقسم على مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة[3].
أما الفعل، فهو أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث إنها تكون تارة بياناً للأقوال، فتنزل منزلتها على الصحيح، فإذا كان الفعل بياناً لقول واجب كأفعال الحج كان واجباً وإذا كان بياناً لمندوب كان مندوباً، وإذا كان بياناً لجائز كان جائزاً على خلاف بين الأصوليين في التفاصيل إذا لم يكن بياناً لقول فيختلف في دلالته بين قائل بالوقف لأنه لا صيغة له وبين قائل بدلالته على الإباحة فيما ليس من جنس القرب وعلى الندب فيما هو من جنسها[4].
أما الإقرار فهو أن يقر النبي – صلى الله عليه وسلم – غيره على قول أو فعل بحضرته أو في مكان يبلغه فلم نكره فيدل على الجواز.
مهما يكن من خلاف في الحكم الذي ينبغي أن يوصف به الفعل والإقرار، فإن الفعل والإقرار يرجعان إلى قول ولو لم يكن قول الشارع فهو قول راوٍ لحادثة من الحوادث كقول لراوي وهو عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -:"قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالشاهد واليمين"[5]، وكقول عمران بن حصين – رضي الله عنه – فيما يروي أبو داوود:"سهى النبي – صلى الله عليه وسلم – فسجد"[6].
فهذه الحكايات وإن كان الأصوليون قد اختلفوا في درجة وضعها من حيث المدلول هل يعطى لها ما يعطى لكلام الشارع، فقالوا في الأول في مبحث العموم هل يعم أو لا يعم، قالوا في الثاني إن التعقيب بالفاء يدل على العلية في كلام الشارع والراوي.
المراد بهذه المقدمة أن الشريعة ترجع إلى كلام وهذا الكلام جاء بلغة عربية سواء كان لفظاً للشارع أو حكاية لفعله أو تقريره. باعتبار آخر فإن الذي يتعامل مع النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام وتقرير المسائل فإنه يتعامل معها على أساسين لا ثالث لهما، النصوص والمقاصد.
أما الأساس الأول فما يفهم من اللفظ، سواء فهم في محل النطق وهو المنطوق أو فهم لا في محل النطق وهو المفهوم بشقيه على ما أسلفنا وهذا الجانب يرجع فيه حتماً إلى اللغة.
أما الأساس الثاني فهو المقاصد وهي لا تفتقر إلى اللغة افتقار الألفاظ إليها بل ترجع إلى حكمة التشريع ومعقولية النص وإلى جانب المصالح ودرء المفاسد، وهذا الأساس الثاني من ركائز الاجتهاد، وتدخل فيه أدلة كثيرة: القياس، والاستحسان وسد الذرائع، والمصالح المرسلة التي تنبني على المقاصد وهي ثلاثة: الضروري والحاجي والتكميلي أو التحسيني.
ويؤيد ما ذكرنا قول الشاطبي:"الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلابد من اشتراط العلم بالعربية وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجته9اد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلاً". وأطال النفس في الاستشهاد، وقد نبه المعلق الشيخ عبد الله دراز إلى احتياج المقاصد أيضاً للغة العربية ومهما يكن من أمر فإن احتياج الأساس الأول إلى العربية لا خلاف فيه.
وهذه المكانة التي تحتلها اللغة العربية في خطاب الشرع جعلت السلف الصالح يهتم باللغة اهتماماً بالغاً: ويعيرها عناية فائقةً، فيحدِّثنا التاريخ عن الوقائع ذات مغزى عميق ولكنها طريفة في نفس الوقت.
فمن ذلك ما ذكره ابن يعيش في شرحه للمفصل من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه – ورد عليه كتاب من أبي موسى الأشعري وكان قاضياً له بالكوفة وقد صُدِّر الكتاب بعبارة:"من أبو موسى إلى أمير المؤمنين"، برفع أبو، وكان لأبي موسى كاتب لا يحسن اللغة حيث لم يضع الياء علامة الجر موضع الواو علامة الرفع في الأسماء الخمسة. فلما ورد الكتاب على أمير المؤمنين عمر لفت انتباهه هذا اللحن ولعله اغتاظ للعواقب التي ستحيق بهذه اللغة إذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، فما كان منه غلا أن كتب إلى أبي موسى يأمره بضرب كاتبه سوطاً وأن يعزله عن وظيفة الكتابة[7]. إنه تأديب شديد يلحق بموظف فينهي خدمته، ويمسه بلهيب السوط من إمام ملاء الدنيا عدلاً وبذ الحكام فضلاً، هل انتهكت حرمة الشريعة حتى يغضب عمر؟ هل حدثت بدعة في الدين حتى يرفع السوط؟ حقاً إن تلك المعاني لم تكن غائبة عن ذهن عمر، فعلاقة الشريعة باللغة أكيدة والابتداع قادم إذا لم تستقم الألسنة والأقلام.
ونجد الخليفة الاول ابا بكر الصديق – رضي الله عنه – يأسف للحن العامة وعدم دقتهم في استعمال أوجه الكلام حيث جاء في ربيع الأبرار "أن أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – مرَّ برجل يقال له أبو لفاقة في يده ثوب فقال له الصديق – رضي الله عنه – أتبيع هذا الثوب؟ فقال لا رحمك الله، فقال الصديق قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون، لا تقل هكذا قل لا ورحمك الله"[8]. لأن الفصل أي: ترك الواو يوهم الدعاء عليه لا له. ومقتضى الأدب والذوق السليم وفقه اللغة يوجب إدخال الواو بين النفي الذي يمثل جملة خبرية وبين الدعاء الذي هو جملة إنشائية وردت بصيغة الخبر ويسمى إدخال الواو بينهما وصلاً.
وذلك يدل أيضاً على أن تقويم الألسنة من مهمات خليفة المسلمين. وبلغ اهتمامهم به أن أمير المؤمنين علياً – رضي الله عنه - علم أبا الأسود الدؤلي الاسم والفعل وأبواباً من العربية قائلاً:"انح هذا النحو"، فكان ذلك أصل النحو على قول، وقيل إن أصل النحو يوناني ومنه يوحنا الإسكندراني هكذا يقول الأزهري. قال ابن سيدة فقال:"إنه من انتحاه إذا قصده لأنه انتحاء سَمْت كلام العرب في تصرفه من إعراب وتثنية وجمع وتحقير وتكسير"، وكلام ابن سيدة هو الظاهر عند كثير من النحاة[9].
وتحتفظ ذاكرة كتب الشريعة والفقه بقصص لا تقل طرافة وظرفاً تقع بمحضر الخلفاء، بين الفقهاء والنحاة. فمن ذلك ما وقع بين الكسائي القارىء النحوي وأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيقة – رحمهما الله – حيث تحدى الكسائي أبا يوسف قائلاً هل لك في مسالة؟ ويستفهم أبو يوسف عن طبيعة المسألة نحو أم فقه؟ فيقول الكسائي فقه فيضحك الخليفة الرشيد حتى يفحص برجله كما تقول الرواية استغراباً لهذه الدعوى. لكن الكسائي يبادر موجهاً خطابه إلى أبي يوسف ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الدار. وفتح الهمزة فقال أبو يوسف تطلق إذا دخلت الدار. فقال الكسائي: - وقد أمكنت رميته فلم تشو – أخطأت قد طلقت امرأته، ذلك لأن الزوج في هذا لم يعلق الطلاق وإنما علله بأن المفتوحة المصدرية كأنه قال أنت طالق من أجل دخولك الدار، فعجب أبو يوسف وصار يتردد على الكسائي.
يعلق الشاطبي على ذلك قائلاً:"هذه المسالة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين"[10].
ويجري هذا المجراى سؤال الرشيد لأبي يوسف عما يترتب على الرفع والنصب في لفظي: عزيمة وثلاث ، في قول الشاعر:
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن ***  وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنت طلاق والطلاق عزيمة***  ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
فما على هذا القائل إذ نصب ثلاث أو رفعها – مع ملاحظة أن رفع عزيمة او نصبها سيدور في اتجاه معاكس حتماً – فقال أبو يوسف: " وهو يقلب رسالة الخليفة هذه مسالة فقهية نحوية فلا آمن الخطأ فيها إذا قلت برأي، فذهب إلى الكسائي وهو في فراشه فأجابه بأنه في حالة نصب ثلاث تطلق ثلاثاً وفي حالة الرفع تطلق واحدة.
وتأويل ذلك أنها في حالة النصب تكون تمييزاً للطلاق المنبهم في جملة فأنت طلاق، وفي حالة الرفع مع نصب عزيمة، تكون خبراً للطلاق وهو مبتدأ في الجملة الثانية فكتب أبو يوسف الجواب للخليفة فأعجبه وبعث إليه بهدية فأرسلها أبو يوسف إلى الكسائي[11]. وفي البيت أوجه أخرى يمكن الاطلاع عليها في مغني اللبيب لا بن هشام وغيره.
وأهمية اللغة والنحو جعلت بعض النحاة يتصدر للفتوى فيقول أبو عمر الجرمي:"إنه يفتي من كتاب سيبويه منذ كذا سنة"، وكتاب سيبويه كما هو معروف في النحو وليس في الفقه، وتأويل بعضهم كلامه على انه كان يعرف الحديث وأن كتاب سيبويه كان يوضح له أساليب العرب ولطائف لغتها[12].
الهوامش والمراجع


[1] - رواه الشيخان والنسائي، جمع الفوائد ص277.
[2] - بداية المجتهد، لابن رشد، ج1 ص1، ومختصر الروضة للطوفي، ج2 ص62.
[3] - نشر البنود على مراقي السعود، ج1 ص89 وما بعدها.
[4] - بداية المجتهد، ج1 ص3.
[5] - أخرجه مسلم، ج5 ص128، وأبو داوود(3608).
[6] - رواه أبو داوود، 1039والترمذي، 2/241، الضياء اللامع لابن حلول، ج3 ص6.
[7] - شرح المفصل، لابن يعيش ج2 ص 95.
[8] - شرح عقود الجمان، للسيوطي، ص63.
[9] - تاج العروس، لزبيدي، ج10 ص360.
[10] - الموافقات، ج1 ص84، وهو منقول عنه بتصرف.
[11] - مغني اللبيب، لابن هشام ج1 ص53.

[12] - شرح مختصر الروضة، لطوفي ج3 ص39.

الخميس، 29 مارس 2012

أهمية اللغة العربية لدارس الكتاب والسنة والمتأمل فيهما


عبد الله بن حمد الخثران
      لا يمتري أحد في أن اللغة العربية وعلومها تنزل من علوم الإسلام ومعارفه
منزلة اللسان من جوارح الإنسان ، ولا نبعد كثيراً إذا قلنا : بل منزلة القلب من
الجسد ؛ لأنها لسان الإسلام الأسمى ، بها نزل القرآن الكريم ؛ وهو الدستور المهيمن
على جميع شؤون الحياة .
      فإذا اعتور اللغة العربية أو أصابها جمود باعد بينها وبين ألسنة المسلمين
وعقولهم ؛ واستعجم عليهم فهم كتاب الله تعالى ، وأغلقت دونهم أبوابه ؛ فيصعب
عليهم فهم أسراره التشريعية .
      ولو أن باحثاً رمى نظره إلى ماضي المسلمين لرأى في يسر ووضوح أن
عهود التقدم والقوة ، وأزمان المجد والسيادة في تاريخ الأمة الإسلامية كانت مرتبطة
أشد الارتباط بفهم القرآن الكريم وأساليبه فهماً كان منطلقه فهم أسرار هذه اللغة
والنَّهْل من منابعها ، ولم تكن العناية باللغة العربية في عصور الإسلام الذهبية بأقل
من العناية بأي شأن من شؤون الدين ؛ بل لقد كان الدين دافعاً قوياً على العناية بها ،
وحسبنا أن نعلم أن قواعدها لم تُدوَّن إلا صوناً للقرآن الكريم من أن يَدْلِفَ إليه اللحن .
      ولقد دأب العلماء منذ القديم على أن يصلوا بين علوم العربية والدين الإسلامي
بأوثق الصلات ؛ حتى إن بعضهم يقدمها في التعليم على جميع العلوم ؛ من أجل أن
فهم الأحكام وأخذها من الأصول متوقف على التفقه في فنون الإعراب .
      إن هذا الفرض الديني من دراسة اللغة العربية هو المنهج الذي قامت عليه
دراسة اللغة العربية في العصور الإسلامية المزدهرة ، وهو المنهج الذي أصَّله
العلماء القدامى ، وحثوا على الأخذ به ؛ مما سنبينه إن شاء الله .
* أقوال الصحابة والسلف في أهمية اللغة العربية :
      تعد اللغة العربية كما أسلفنا مفتاح الأصلين العظيمين : الكتاب والسنة ؛ فهي
الوسيلة إلى الوصول إلى أسرارهما ، وفهم دقائقهما ؛ ولهذا السبب عُني السَّلف
بعلوم اللغة العربية ، وحثوا على تعلمها والنَّهل من عبابها . يقول عمر بن الخطاب
رضي الله عنه : « تعلموا العربية ؛ فإنها من دينكم ، وتعلموا الفرائض فإنها من
دينكم » [1] . وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : « أما بعد :
فتفقهوا في السنة ، وتفقهوا في العربية ، وأَعْرِبُوا القرآن ؛ فإنه عربي » . ففي
توجيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمران :
      الأول : الدعوة إلى فقه العربية .
      الثاني : الدعوة إلى فقه الشريعة .
      لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال ؛ ففقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال ،
وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الأعمال [2] .
      وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : « ما كنت أدري ما معنى ] فَاطِرِ
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض [ ( الأنعام : 14 ) ، حتى سمعت امرأة من العرب تقول : أنا
فطرته . أي : ابتدأته » [3] ، وقال : « إذا خَفِيَ عليكم شيء من القرآن فابتغوه في
الشعر فإنه ديوان العرب » .
      وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « إن الله لما أنزل كتابه باللسان
العربي ، وجعل رسوله مبلغاً عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي ، وجعل السابقين
إلى هذا الدين متكلمين به ، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا
اللسان ، صارت معرفته من الدين ، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين ... » [4] .
      وفي كلام ابن تيمية ما يستدعي الوقوف ، وهو أن بين اللغة العربية والعقيدة
الإسلامية ارتباطاً عضوياً وثيقاً لا يماثله ترابط آخر في أي من المجتمعات القديمة
والمعاصرة ؛ لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام ، ولغة كتابه العزيز ، ولغة رسوله
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ولذا فإن الاهتمام بها والعناية بها إنما هو استكمال
لمقوم من مقومات العقيدة الإسلامية التي نجتمع جميعاً على إعزازها والدعوة إليها .
      وانطلاقاً من هذا المفهوم ؛ فإننا نعتقد أن تعلم اللغة العربية والاهتمام بها ليس
مهنة تعليمية أو قضية تعليمية فحسب ، وإنما هو قضية عقدية ، ورسالة سامية نعتز
بها .
      ولهذا يقول الرازي : « لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن
والأخبار ، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم ؛ كان العلم بشرعنا موقوفاً
على العلم بهذه الأمور ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف ؛
فهو واجب » [5] .
      وما ذكره الرازي صحيح ؛ لأن علم أصول الفقه إنما هو أدلة الفقه ، وأدلة
الفقه إنما هي الكتاب والسنة ، وهذان المصدران عربيان ، فإذا لم يكن الناظر فيهما
عالماً باللغة العربية وأحوالها ، محيطاً بأسرارها وقوانينها تعذر عليه النظر السليم
فيهما ، ومن ثم تعذر استنباط الأحكام الشرعية [6] منهما ؛ ولذا يقول الشافعي :
« من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم » ، وقال أيضاً : « لا أُسأل عن
مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو » [7] ، وقال أيضاً : « ما
أردت بها ( يعني العربية ) إلا الاستعانة على الفقه » [8] .
* أقوال أهل اللغة في أهمية اللغة العربية لدارس الكتاب والسنة :
      لقد أبان عن هذه الأهمية أهل اللغة أنفسهم . يقول الزمخشري : « وذلك أنهم
لا يجدون علماً من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها ؛ إلا
وافتقاره إلى العربية بيِّن لا يُدفع ، ومكشوفٌ لا يتقنَّع ، ويَرَوْن الكلام في معظم
أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الإعراب » [9] .
      وما ذكره الزمخشري صحيح ؛ وذلك لتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من
الكتاب والسنة ، وأهل العقد والحل من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة
( الحقيقة والمجاز ) ، والعموم والخصوص ، والإطلاق ، والتقييد ، والحذف
والإضمار ، والمنطوق والمفهوم ، والاقتضاب ، والإشارة ، والتنبيه وغير ذلك ؛
مما لا يعرف في غير علم العربية [10] .
      وقال ابن جنِّي : « إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها ، وحاد
عن الطريقة المثلى إليها ؛ فإنما استهواه واستخف حِلْمَه ضعفُهُ في هذه اللغة الكريمة
الشريفة التي خوطب الكافة بها » [11] .
      وقال أبو حيان في البحر المحيط في معرض ثنائه على سيبويه رحمه الله قال :
« فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير ، وترقت إلى التحرير والتحبير ؛ أن
يعتكف على كتاب سيبويه ؛ فهو في هذا الفن المعوَّل والمستند عليه في حل
المشكلات إليه » [12] .
      ويفهم من كلام الصحابة والسلف وأقوال اللغويين أنه ليس المقصود من تعلم
اللغة العربية الاقتصار فقط على القواعد الأساسية التي تتوقف وظيفتها على معرفة
ضوابط الصحة والخطأ في كلام العرب ، وإنما المقصود من تعلم اللغة العربية
لدارس الكتاب والسنة والمتأمل فيهما ؛ هو فهم أسرارها والبحث عن كل ما يفيد في
استنطاق النص ، ومعرفة ما يؤديه التركيب القرآني على وجه الخصوص ؛
باعتباره أعلى ما في العربية من بيان ، وقد نبه على هذه الخاصية الزجاجي في
كتابه « الإيضاح في علل النحو » ؛ حيث يقول : « فإن قيل : فما الفائدة في تعلم
النحو ؟ ... فالجواب في ذلك أن يقال له : الفائدة فيه للوصول إلى التكلم بكلام
العرب على الحقيقة صواباً غير مبدل ولا مغير ، وتقويم كتاب الله عز وجل الذي
هو أصل الدين والدنيا والمعتمد ، ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة
معانيها على الحقيقة ؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من
الإعراب » [13] .
      ولهذه الأهمية التي نبه عليها العلماء السابقون جُعِلَت اللغة العربية شرطاً من
شروط المفسر ، وشرطاً من شروط المجتهد في الفقه .
* أهمية اللغة العربية للمفسر لكتاب الله عز وجل :
      قال الزركشي : « واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها
تفسير شيء من كلام الله ، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها ؛ فقد يكون اللفظ
مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر » [14] .
      ولهذا السبب يقول مالك رحمه الله : « لا أُوتَى برجل غير عالم بلغة العرب
يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً » [15] ، ولذا أيضاً نجد التفاسير مشحونة بالروايات
عن سيبويه و الأخفش و الكسائي و الفراء وغيرهم .
      فالاستظهار لبعض معاني القرآن الكريم وأسراره نابع من الاستعانة بأقاويلهم ،
والتشبث بأهداب فسرهم ، وتأويلهم ، كما قال الزمخشري في المفصل [16] .
      وتزداد أهمية تعلم اللغة العربية حين بَعُد الناس عن المَلَكة والسليقة اللغوية
السليمة ؛ مما سبب ضعف المَلَكات في إدراك معاني الآيات الكريمة ؛ مما جعل من
الأداة اللغوية خير معين على فهم معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وقد نبه ابن
خلدون على ذلك بقوله : « فلما جاء الإسلام ، وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي
كان في أيدي الأمم والدول ، وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع
من المخالفات التي للمستعربين من العجم ؛ والسمع أبو الملكات اللسانية ؛ ففسدت
بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتبار السمع ، وخشي أهل الحلوم منهم أن
تفسد تلك الملكة رأساً بطول العهد ؛ فينغلق القرآن والحديث على الفهوم ، فاستنبطوا
من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد ، يقيسون عليها
سائر أنواع الكلام ، ويلحقون الأشباه منها بالأشباه » [17] .
      ولهذا حرص العلماء في العصور المتقدمة على التأليف في إعراب القرآن
ومعانيه ؛ مما يدل أيضاً على أهمية اللغة العربية في فهم الكتاب العزيز ، بل إن
بعض هذه الكتب منها ما يسمى بـ ( معاني القرآن ) ؛ مما يوحي بأهمية الإعراب
في فهم المعاني ، والدليل على ذلك ما جاء في كشف الظنون حين عَدَّ « إعراب
القرآن » علماً من فروع علم التفسير ، وقد قام بهذا العمل علماء في النحو واللغة ،
فاستفاد منهم المفسرون ، فهذا تفسير الطبري قد أودع فيه معظم آراء النحويين
كسيبويه والكسائي والأخفش والفراء وشواهدهم ؛ حيث بلغت شواهده الشعرية ما
يقرب من ثمانمائة وألف شاهد شعري ، غير ما اشتمل عليه من أقوال العرب
وأمثالهم .
      ومما يجب التدقيق في فهمه بالنسبة للمفسر لكتاب الله ما يلي :
      1 - معرفة أوجه اللغة ؛ وهو أمر ضروري في اختيار ما يناسب النص ،
وقَصْر المعنى على الوجه المراد ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى :
] وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى [ ( الضحى : 7 ) ؛ فإن لفظة « الضلال » تقع على
معان كثيرة ، فَتَوَقَّعَ البَعْضُ أنَّه أراد « بالضَّلال » الذي هو ضد « الهدى » ،
وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على مذاهب قومه أربعين سنة ،
وهذا خطأ فاحش ؛ فقد طهره الله تعالى لنبوته ، وارتضاه لرسالته ، ومن سيرته صلى
الله عليه وسلم رد على مزاعمهم إذ سُمِّي في الجاهلية الأمين ، وكانوا يرتضونه
حكماً لهم وعليهم ، والله سبحانه وتعالى إنما أراد « بالضَّلال » الذي هو الغفلة كما
قال في مواضع أخرى : ] لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى [ ( طه : 52 ) أي لا
يغفل [18] سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً .
      وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « هو ضلاله وهو في صغره في شعاب
مكة ، ثم رده إلى جده عبد المطلب ، وقيل : ضلاله من حليمة السعدية مرضعته ،
وقيل ضل في طريق الشام حين خرج به عمه أبو طالب » [19] .
      2 - معرفة الصِّيغ وما تدل عليه من معنى ؛ لئلا يؤدي ذلك إلى تفسير القرآن
الكريم بما لا يليق أو فهم المعنى غير المراد ، ومن ذلك على سبيل المثال : ] مَنْ
عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ [ ( فصلت : 46 ) ،
وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى بصيغة
« فعَّال » ؛ ففي هذه الآية وما أشبهها وردت لفظة « ظلاّم » بصيغة المبالغة ،
ومعلوم أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي الفعل من أصله ، مثال ذلك قولك : زيد ليس
بنحَّار للإبل . لا ينفي إلا مبالغته في النحر ، فلا ينافي أنه ربما نَحَر بعض الإبل ،
ومعلوم أن المراد بنفي المبالغة في الآيات هو نفي الظلم من أصله عن الله سبحانه
وتعالى ؛ أجيب عن ذلك بناءً على فهم اللغة العربية ؛ وهو أن المراد نفي نسبة
الظلم إليه سبحانه ؛ لأن صيغة « فعّال » قد جاءت في اللغة العربية مراداً بها
النسبة فأغنت عن ياء النسب ، ومثاله في لغة العرب قول امرئ القيس :
وَلَيْسَ بِذِي رُمْحٍ فَيَطْعَنني      وَلَيْسَ بِذِي سَيْفٍ وَلَيْسَ بِنَبَّال [20]
      أي ليس بذي نَبْلٍ .
      وعلى هذا أجمع المحققون من المفسرين واللغويين [21] .
      3 - معرفة الأوجه الإعرابية : فمما يجب معرفته للمفسر معرفة أوجه
الإعراب ؛ لأن المعنى يتغير بتغير الإعراب ، ويختلف باختلافه ، وعلى سبيل
المثال لو أن قارئاً قرأ : ] وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ [ ( الإِخلاص : 4 ) برفع ( كفو )
ونصب ( أحد ) لكان قد أثبت كفواً لله ؛ تعالى عما يقولون علواً كبيراً ، ولو أن
قارئاً قرأ : ] إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ [ ( فاطر : 28 ) ، برفع لفظ
الجلالة ونصب ( العلماء ) لوقع في الكفر ؛ لأن المعنى يفرض رفع العلماء فاعلاً ،
ونصب لفظ الجلالة مفعولاً به ؛ لأن المراد حصر الخوف من الله في العلماء لا
حصر الخوف من العلماء في الله ، كما نلاحظ أن الوقف بالسكون على آخر العلماء
اختياري لا شيء يمنعه ، أما نصب لفظ الجلالة فلازم لا يجوز فيه الوقف العارض ؛
أي لا يتم المعنى بدون النصب ، بل إن الحركة لها دور في المعنى ولو لم تكن
إعراباً ، ويدل على ذلك لزوم كسر الخاء في قوله تعالى : ] هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ [
( الحديد : 3 ) ، وكسر الواو في قوله تعالى : ] هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ [
( الحشر : 24 ) . فإن فتحها يؤدي إلى الكفر .
* أهمية اللغة العربية للفقيه :
      جَعَل علماء أصول الفقه من شروط المجتهد أن يكون عالماً بأسرار العربية
وبخاصة « علم النحو » ، قال الأنصاري الحنفي : « من شروط المجتهد أنه لا بُدَّ
من معرفة التصريف والنحو واللغة » [22] ؛ لأن الشريعة عربية ولا سبيل إلى
فهمها إلا بفهم كلام العرب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما ذكر ذلك
صاحب « المحصول في أصول الفقه » [23] .
      ولكن العلماء يفرقون بين طبيعة العمل الاجتهادي ؛ فمنه ما يتعلق باستنباط
المصالح والمفاسد مجرداً من اقتضاء النصوص لها ، وإنما العلم بمقاصد الشريعة ،
فهذا العلم لا يلزم له معرفة واسعة في العلوم العربية ، وإنما يلزم العلم بمعرفة
مقاصد الشريعة . وإن تعلق الاستنباط بالنصوص الشرعية فلا بد من اشتراط العلم
بالعربية [24] .
      وقد مر قول الشافعي : « ما أردت بها ( يعني العربية ) إلا الاستعانة على
الفقه » ، فالعربية وسيلة من وسائل الاهتداء إلى بعض الأحكام الفقهية من نصوص
الشريعة ، وقد نبه العلماء الأوائل على هذه الأهمية في استنباط الأحكام الشرعية ،
ومن هؤلاء على سبيل المثال :
      1 - القرافي ( ت 682 هـ ) ، في كتابه « الاستغناء في أحكام الاستثناء » .
      2 - الإسنوي ( ت 772 هـ ) ، في كتابه : « الكوكب الدري » .
      3 - أبو بكر محمد بن عبد الله ، المعروف بابن العربي ، صاحب كتاب :
« أحكام القرآن الكريم » .
      4 - القرطبي في تفسيره ؛ حيث إنه كثيراً ما يعبر في الرد على بعض
الأقوال بقوله : « وهذا كله جَهْلٌ باللسان والسنة ومخالفة إجماع الأمة » [25] .
      ولا أدل على ذلك من جَعْل « النحو » أحد ثلاثة مصادر : منها استمداد
أصول الفقه ، ( وهذه المصادر : علم الكلام ، وعلم العربية ، والأحكام الشرعية )
[26] ، فإن تحديد الدلالة اللفظية قد يتوقف عليها تقرير الحكم الشرعي ؛ لأن
الأسلوب العربي في لغة القرآن الكريم يتميز بالتصرف في فنون القول ، وتكثر فيه
الألفاظ التي تمثل أكثر من معنى ، ومن ذلك على سبيل المثال :
      1 - لفظة « اللمس » الواردة في قوله تعالى : ] أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [ ( النساء : 43 ) ، فمن الفقهاء من حدد معنى « اللمس »
بالاتصال بالمرأة ، ومنهم من حدده بمعنى « المس » فقط .
      2 - ومن ذلك أيضاً ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً » [27] ، قاله
لنسائه فحسبنه « من الطول » الذي هو ضد « القصر » ، فظنت سودة إحدى
زوجاته أنها المرادة ، فلما ماتت زينب رضي الله عنها قبلها علمن حينئذ أن المراد
بالطول هو الفضل والكرم ، وكانت زينب أكثرهن صدقة ، وهذا يوافق كلام العرب
فهم يقولون : « فلان أطول يداً » في حالة الكرم [28] .
      وقد فطن بعض العلماء إلى أهمية تلك المعرفة ومنهم الراغب الأصفهاني
( ت 552 هـ ) في كتابه « المفردات في غريب القرآن » ؛ حيث تناول في
هذا الكتاب التحديد الدقيق بين دلالات الألفاظ في القرآن الكريم ، وكذلك فعل
الزمخشري في كتابه « أساس البلاغة » ؛ حيث وضح الاستعمالات المختلفة للفظ ،
وما يضيفه الاستعمال من دلالة ( حقيقية أو مجازية ) ، كما فطن إلى ذلك أيضاً
الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه « الرسالة » [29] ، كما ذكر السيد البطليموسي
في كتابه « التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين » [30] ،
فقد ذكر أن الإعراب له تأثير بيِّنٌ في الأحكام الفقهية وتوجيهها ؛ فالمعاني
تختلف باختلاف وجوه الإعراب ، ويختلف الحكم تبعاً لذلك ، وعلى سبيل المثال :
لو قال شخص : له عندي مائةٌ غيرُ درهم . برفع ( غير ) لكان مقراً بالمائة كاملة ؛
لأن « غير » هنا صفة للمائة ، وصفتها لا تنقص شيئاً منها [31] . ولو قال : له
عندي مائةٌ غيرَ درهم . بنصب ( غير ) لكان مقراً بتسعة وتسعين درهماً ؛ لأنه
استثناء ، والاستثناء إخراج ما بعد حرف الاستثناء من أن يتناول ما قبله . ولو قال
لزوجته : أنت طالق إن دَخَلْتِ الدار . بكسر همزة ( إن ) ؛ لم تطلق حتى تدخل
الدار ؛ لأن ( إن ) للشرط . ولو قال : أنت طالق أن دَخَلْتِ الدار . بفتح همزة
( أن ) ؛ وقع الطلاق في الحال ؛ لأن معنى الكلام : أنت طالق لأن دخلت الدار ؛
أي من أجل أنك دخلت الدار ؛ فصار دخول الدار علة طلاقها لا شرطاً في
وقوع طلاقها [32] .
      بل إن الحكم يختلف باختلاف تصاريف الكلمة ؛ فلو أن رجلاً حلف ألا يلبس
مما غزلته فلانة ، فلا يحنث إلا بما غزلته قبل اليمين ، ولو قال : مما تغزله . فلا
يحنث إلا بالذي تغزله بعد اليمين ، فلو قال : من غَزْلِها . دخل فيه الماضي
والمستقبل [33] .
      وعلى هذا يجب أن يكون اهتمامنا نابعاً من هذا المفهوم ، وهو ارتباط اللغة
العربية بالدين والتراث ، فالواجب يقتضي ترسيخ هذا المفهوم ؛ لأنه سوف يكون
الحارس بعد الله على هذه اللغة الشريفة ، ويمكن تلخيص هذا المفهوم في الفقرات
التالية :
      1 - النظر إلى اللغة العربية على أنها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة ،
ولغة التشريع الإسلامي ؛ بحيث يكون الاعتزاز بها اعتزازاً بالإسلام وتراثه
الحضاري العظيم .
      2 - النظر إلى اللغة العربية على أنها عنصر أساسي من مقومات الأمة
الإسلامية والشخصية الإسلامية .
      3 - النظر إليها على أنها وعاء للمعرفة والثقافة بكل جوانبها ، ولا تكون
مجرد مادة مستقلة بذاتها للدراسة ؛ لأن الأمة التي تهمل لغتها أمة تحتقر نفسها
وتفرض على نفسها التبعية الثقافية .
      إذا عملنا على ذلك وضعنا سياجاً قوياً يحفظ اللغة العربية في كل حين وفي
كل زمان ؛ لأن اللغة قد أصبحت لغة العقيدة والعلم على حد سواء ؛ لأن بين اللغة
العربية والوجود الإسلامي في أي مكان وفي أي زمان تلازماً واضحاً في الماضي
والحاضر والمستقبل ، فحين يتعرض الإسلام لأنواع الغزوات والنكبات تكون اللغة
العربية هي أداة التفكير والتعبير والاتصال ؛ تحفظ عليه وجوده الحضاري ، وهي
التي تساعده على أن يستأنف هذا الوجود بعد كل هجمة أو تعثر .
      وهناك أسباب ملحة في الوقت الحاضر تدعونا إلى الاهتمام باللغة العربية ،
ومن هذه الأسباب :
      1 - أن هناك شعوباً إسلامية تعيش في قارات العالم تتطلع إلى استخدام اللغة
العربية والحرف العربي ، ومن حق هذه الشعوب الإسلامية علينا أن نيسر لها
السبيل إلى ذلك ، ونمكن لها منه ، فإذا هي وجدتنا منصرفين عن لغتنا ، أو أننا
ضائقون بها ، أو أننا لا ننزلها المنزلة السامية أو أن حركة تعلمها أو تعليمها تمضي
في سلسلة من التعثرات ؛ كان ذلك مدعاة لانصرافهم عنا وعنها ، وهو الأمر الذي
يهدد بالضعف والتراجع عن روابط الأخوة الإسلامية التي نعتز بها ونعمل من أجلها .
      2 - ما نراه من تهديد للجبهة اللغوية التي هي ثغر من الثغور التي يحاول
الأعداء الولوج منها للقضاء على تراث الأمة الإسلامية العظيم ، وهذا التهديد يكمن
في سيطرة اللهجات المحلية التي زاحمت الفصحى في ميادين متعددة لا سيما وسائل
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ، كما يكمن في اللغات الأجنبية التي أصبح
إتقانها عند كثير من أبنائنا علامة التقدم الحضاري [34] .
      وهذا كله يستدعي منا الاهتمام باللغة العربية وتعميمها في كل المجالات .
      وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
________________________
(1) انظر : إيضاح الوقف والابتداء ، تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ، تحقيق محيي
الدين عبد الحميد رمضان ، مطبوعات ، مجمع اللغة العربية بدمشق 1395هـ ، 1971م ، 1/ 15 .
(2) اقتضاء الصراط المستقيم ، 207 .
(3) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ، 1/51 .
(4) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 162 .
(5) المحصول في علم أصول الفقه ، للرازي ، 1/ 275 .
(6) انظر : الكوكب الدري ، للإسنوي ، ص 45 .
(7) شذرات الذهب ، لابن العماد الحنبلي ، 231 .
(8) سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، 1/75 .
(9) المفصل ، للزمخشري ، ص 3 .
(10) الإحكام في أصول الأحكام ، 1/ 827 .
(11) الخصائص ، 3/ 245 .
(12) البحر المحيط ، 1/3 .
(13) الإيضاح في علل النحو ، للزجاجي ، 95 .
(14) البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، 1/ 295 .
(15) الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، 2/ 179 .
(16) المفصل ، ص 3 .
(17) مقدمة ابن خلدون ، ص 426 .
(18) انظر : الإنصاف ، لأبي محمد عبد الله بن السيد البطليموسي ، ص 72 .
(19) البحر المحيط ، 8/ 486 .
(20) ديوان امرئ القيس ، ص 49 .
(21) انظر : البحر المحيط ، 3/131 ، وتفسير أبي السعود ، 2/121 ، وروح المعاني ، للآلوسي ،
4/143 ، وأضواء البيان ، للشنقيطي ، 7/140 .
(22) فواتح الرحموت ، لعبد العلي الأنصاري ، 2/ 363 .
(23) المحصول في أصول الفقه ، 3/ 35 .
(24) الموافقات في أصول الشريعة ، للشاطبي ، 4/ 162 .
(25) تفسير القرطبي ، 5/17 ، انظر : تفسيره لقوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ )
[النساء : 3] .
(26) انظر : الأحكام في أصول الأحكام ، 1/ 7 ، 8 .
(27) أخرجه مسلم ، رقم 2452 .
(28) انظر : الإنصاف ، للبطليموسي ، ص 21 .
(29) انظر : الرسالة ، ص 52 ، تحقيق أحمد شاكر .
(30) انظر : التنبيه ، للبطليموسي ، ص 184 .
(31) شرح المفصل ، لابن يعيش ، 1/11 .
(32) انظر : معاني الحروف ، للرماني ، ص 174 ، والتنبيه ، للبطليموسي ، ص 188 ، وشرح
المفصل ، 12 ، وانظر الموافقات ، للشاطبي ، وما حصل مع أبي يوسف والكسائي ، 1/ 84 .
(33) الكوكب الدري ، ص 308 .
(34) انظر : توصيات ندوة خبراء ومسؤولين بحث وسائل تطوير وإعداد معلمي اللغة العربية في الوطن
العربي ، المعقودة في الرياض سنة 1397هـ ، ص 4 ، 5 .

(( مجلة البيان ـ العدد [182] صــ 66    شوال 1423  ـ  ديسمبر 2002 ))